Portal de Imigração da UE
Informações práticas sobre migração para a União Europeia

من يفعل ماذا؟

من يفعل ماذا؟

ما دور الاتحاد الأوروبي

منذ عام 1999، يتولى الاتحاد الأوروبي وضع سياسة عامة للهجرة إلى أوروبا.

 

وقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبى على ضرورة أن يكون هناك قواعد عامة وشاملة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة والتأشيرة وأن تكون هذه القواعد مطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتُحدد هذه القواعد في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (2009).

 

وتشمل التدابير المشتركة حتى الآن ما يلي:

- القواعد الشاملة للاتحاد الأوروبي التى تسمح لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبى بالعمل او الدراسة فى إحدى دول الاتحاد الأوروبى. وتشمل هذه القواعد على وجه التحديد ما يلي:

  • العمال ذوي الدرجة العالية من التأهيل
  • الباحثون
  • الطلاب
  • المتدربون أو تلاميد المدراس أو المتطوعين
  • المتنقلون داخل الشركات
  • العمال الموسميون

 

- تسمح القواعد الشاملة للاتحاد الأوروبى لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبى المقيمون قانونيًا في إحدى دول الاتحاد الأوروبى باستقدام أفراد أسرهم من خارج الاتحاد الأوربى للعيش معهم والاستقرار لمدة طويلة.

الاستثناءات من القواعد الشاملة للاتحاد الأوروبي

تطبق قواعد الهجرة الشاملة للاتحاد الأوروبي عمومًا في 25 من أصل 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتنطبق الاستثناءات التالية:

لا تُطبق الدنمارك القواعد الشاملة للاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالهجرة والتأشيرات واللجوء.

تختار أيرلندا والمملكة المتحدة، حسب كل حالة على حدة، ما إذا كانت ستُقر قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والتأشيرات وسياسات اللجوء أم لا.

لمزيد من المعلومات عن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية.

ما دور الدول الأعضاء

تُقر كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمفردها ما يلي:

  • العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يمكن السماح لهم بدخول الدولة للبحث عن عمل؛
  • جميع القرارات النهائية بشأن طلبات المهاجرين؛
  • شروط الحصول على تصاريح الإقامة والعمل عندما لا يتم اعتماد أي من القواعد الشاملة للاتحاد الأوروبي.

حدد دولة من هذه الخريطة للعثور على معلومات مُحدَّثة عن كل دولة من الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة فيما يتعلق بإطارها المؤسسي الوطني، أي السلطات المختصة بالهجرة والنصوص القانونية الرئيسية وخطط السياسات والدراسات الإحصائية.